انحلال مجلس از سوی مصدق را به "قطع کردن شاخه ای که بر رویش نشسته بود"، تعبیر میکنند. چراکه بنابر قانون اساسی مشروطیت، نظام ایران یک نظام پارلمانی بود که در آن دولت برآمده از مجلس بود. بنابر عرف سیاسی، هر دو سال یکبار انتخابات مجلس شورای ملی انجام میشد. ولی مصدق در سال 1332 تصمیم گرفت مجلسی که دستپخت انتخابات دولت خودش بود را منحل کند. قانون اساسی چنین حقی را به شاه داده بود و چون شاه حاضر به چنین کاری نبود، مصدق به رفراندوم متوسل شد. چیزی که در قانون و عرف ایران تا آنزمان شناخته شده نبود.

پژوهش زیر از خانم فاطمه نظری را در پرتال جامع علوم انسانی دیدم و آنرا یکی از پژوهشهای خوب چکیده و گزیده درباره دوران حکومت دکتر مصدق و جبهه ملی یافتم. امیدوارم بیش از این بیننده فعالیت زنان در عرصه تاریخ معاصر ایران باشیم. چیزی که خوشبختانه در پژوهشهای باستانشناختی و تاریخ باستان نمود دارد.

بهرام روشن ضمیر










فاطمه نظری- تولید نفت خاورمیانه تا آن زمان 8‌/‌3 درصد کل تولید نفت جهانی را تشکیل می‌داد، در حالی که سال 1945 بنا به یک برآورد، گفته می‌شد که 1‌/‌42 درصد ذخایر نفت جهان در خاورمیانه است. ایران در این زمان بیش از تمامی کشورهای عربی، نفت تولید می‌کرد اما در ازای هر بشکه نفت 42 گالنی تنها 8 سنت دریافت می‌کرد.

تشكيل جبهه ملي در اول آبان 1328 در پي اعتراض منتقدان دولت به تقلب در انتخابات مجلس شانزدهم و قرارداد الحاقي نفت و متعاقب آن انتخاب دكتر محمد مصدق به نخست‌وزيري تاريخ 8‌/‌2‌/‌1330 دوراني را در تاريخ معاصر ايران پديد آورد كه به نهضت ملي شدن نفت معروف است. اين دوره با كودتاي 28 مرداد 1332 و شكست نهضت به پايان رسيد. درباره عوامل شكست نهضت ملي ديدگاه­هاي مختلفي وجود دارد، عده‌اي مانند آبراهاميان و ذبيح بر نقش عوامل داخلي مثل اهميت اشتباهات مصدق يا تقويت روز‌افزون محافظه‌كاران داخلي مخالف مصدق تاكيد دارند. برخي مانند كرميت روزولت (يكي از دست‌اندركاران سيا در كودتاي 28مرداد) و گازيوروسكي بر نقش عوامل خارجي تاكيد كرده و گفته‌اند كودتا بدون مداخله آمريكا امكان موفقيت نداشت. معدودي از صاحبنظران مانند نيكي كدي، كاتوزيان و به درجه كمتري ريچاردكاتم، هم بر اهميت عوامل داخلي و هم بر حمايت و مداخله عوامل خارجي تاكيد كرده‌اند.

 به نظر مي‌رسد كه تحليل گروه اخير به واقعيت نزديك­تر است. هم توطئه‌هاي نيروهاي مخالف داخلي كه با همكاري و حمايت آمريكا و انگليس صورت مي‌گرفت و هم اشتباهات نيروهاي نهضت ملي و اختلافات آنها در شكست نهضت ملي موثر بود.

در سال 1331 جبهه ملي ناتوان از به تصويب رساندن لايحه اش، به صحنه مبارزه انتخاباتي وارد شد تا نه تنها با‍ شاهدوستان و ارتش كه با زمينداران محافظه‌كار و روساي عشاير و ايلات رقابت كند. در شهرهاي بزرگ جبهه ملي بيشتر كرسي‌ها را صاحب شد. در تهران كه مجموع آرا دو برابر انتخابات پيشين بود، جبهه ملي همه 12 كرسي را به دست آورد، ولي در اكثر حوزه‌هاي ديگر استان‌ها بويژه نواحي روستايي، مخالفان موفق‌تر بودند. مصدق با پي بردن به اين كه جناح مخالف، اكثريت قابل توجه كرسي‌هاي استاني را به دست خواهد آورد، پس از اين كه انتخاب‌شوندگان به حد نصاب لازم رسيدند (79 نماينده) انتخابات را متوقف كرد. اين در حالي بود كه در 5 استان و مركز استان شامل شيراز، مشهد، استان مازندران، اصفهان و استان خوزستان انتخابات صورت نگرفت و مطلقا نماينده‌اي در مجلس نداشتند. علت اين بود كه مصدق تصور مي‌كرد اگر انتخابات شيراز به جريان افتد حتما سردار فاخر حكمت انتخاب خواهد شد يا در مازندران كلبادي و عباس اسلامي كه در روزهاي آخر دوره 16، عليه دولت مطالبي گفته بود، انتخاب خواهند شد.

مجلس هفدهم در 7 ارديبهشت 1331 گشايش يافت. از 79 نماينده، 30 نفر يا وابسته به جبهه ملي بودند يا موضعي بسيار نزديك با آن داشتند. اين عده عبارت بودند از دكتر كريم سنجابي و زيرك‌زاده عضو حزب ايران، مظفر بقايي از حزب زحمتكشان، آيت‌الله كاشاني و شمس قنات‌آبادي از جامعه مجاهدين اسلام و پشتيبانان غيرحزبي مصدق همچون دكتر سيد علي شايگان، مهندس سيد احمد رضوي، محمود نريمان، حسين مكي، حائري‌زاده و خسرو و ناصر قشقايي كه پس از پيروزي در انتخابات فارس به اين فراكسيون پيوستند.(1)

در حالي كه مصدق بشدت درگير حل مساله نفت و مبارزه با نيروهاي استعماري بود، سلطنت‌طلبان و محافظه كاران طرفدار انگليس كه جرات رويارويي مستقيم با افكار عمومي را نداشتند، كوشيدند تا با طرح مسائل اختلاف برانگيز فرعي، دولت را تضعيف كنند. آنها امام جمعه تهران را به رياست مجلس انتخاب كردند، از اعطاي اختيارات ويژه به مصدق براي مقابله با بحران اقتصادي حاصل از كاهش شديد درآمدهاي نفتي خودداري و صداي شكايت­هاي منطقه‌اي را عليه مركز بلند كردند. اگر چه با قيام 30 تير 1331 موقعيت شاه و طرفدارانش تضعيف شد و مجلس هم كه مرعوب شده بود، لايحه اختيارات قانونگذاري مصدق را تصويب كرد، اما زماني كه يك ماه و چند روز مانده به اتمام آن، مصدق تقاضاي تمديد يكساله آن را كرد، اين بار مجلس به مخالفت پرداخت و زماني كه علي زهري دولت مصدق را در 15 تير 1332 استيضاح كردمصدق تصميم به انحلال مجلس و برگزاري رفراندوم گرفت. درباره اين تصميم دكتر مصدق اظهار نظرهاي مختلفي شده است اما اكثراً اين اقدام وي را اشتباه دانسته و از عوامل پيروزي كودتاي 28 مرداد و شكست نهضت ملي مي‌دانند. ابتدا بايد ديد كه دكتر مصدق چه دلايلي براي اين كار داشته است. وي در خاطراتش مي‌گويد:

«چون سياست خارجي از مراجع بين‌المللي و توطئه داخلي نتيجه نگرفت، زمينه سقوط دولت را به دست مجلس فراهم كرد، به اين معنا كه عده‌اي از نمايندگان موافق با دولت حاضر شدند عليه دولت راي بدهند و دولت را در مضيقه بگذارند كه خود استعفا دهد و اگر نداد، استيضاح كنند و آن را به واسطه نداشتن راي كافي ساقط كنند. مدت ماموريت 2 نفر از نمايندگان مجلس در «هيات نظارت اندوخته اسكناس» منقضي شده بود و مجلس به جاي آن دو مي‌بايست 2 نفر ديگر انتخاب كند كه يكي از نمايندگان تهران و مخالف دولت به عضويت هيات مزبور انتخاب شدو كافي بود يك جلسه در هيات اندوخته اسكناس حاضر شود و بعد گزارشي راجع به انتشار 312 ميليون تومان اسكناس به مجلس تقديم كند و گراني زندگي سبب شود كه دولت دست از كار بكشد. طرز ديگر سقوط دولت اين بود كه دولت را استيضاح و راي منفي بدهند و آن را ساقط كنند. استيضاح را هم يكي از نمايندگان ديگر تهران در موضوع غير مهمي به مجلس تقديم كرده بود و با چنين پيشامدهايي نه دولت مي‌توانست آن نماينده تهران را براي حضور در هيات نظارت اندوخته اسكناس دعوت نكند و نه بيش از يك ماه كه نظام‌نامه مجلس شوراي ملي براي استيضاح تعيين وقت كرده است از حضور در مجلس خودداري كند. سقوط دولت به هريك از اين دو طريق سبب مي‌شد كه نهضت ملي ايران به خودي خود خاموش شود و هدف ملت ايران به دست دولتي كه حتماً رهبر نهضت ملي نبود از بين برود و ديگر هيچ‌وقت كسي دم از آزادي و استقلال نزند و ملت ايران براي هميشه زيربار استعمار بماند. اين بود كه تصميم گرفتم كاسه از آش گرم تر نشوم و سرنوشت مملكت را به دست مردم بسپارم. اگر با بقاي دولت موافقند راي به انحلال مجلس بدهند تا دولت بماند و كار خود را تمام كند و الا دولت از كار بركنار شود و دولت ديگري روي كار بيايد كه هر طور صلاح مملكت باشد بدان عمل نمايد.» (2)

تصميم دكتر مصدق براي انحلال مجلس هفدهم از طريق مراجعه به رفراندوم در حالي كه كمتر از يك سال از عمر آن مانده بود، باعث مخالفت جمعي از برجسته ترين مشاوران و هواداران دكتر مصدق از جمله دكتر معظمي، دكتر شايگان، دكتر كريم سنجابي، دكتر غلامحسين صديقي، خليل ملكي و محمود نريمان شد. آنها تلاش كردند كه مصدق را از تصميم خود منصرف كنند اما او بر سر راي خود باقي ماند. بنابراين دكتر مصدق كه اولين بار ضمن نطق روز 9 اسفند 1331 در جلسه خصوصي مجلس تهديد به رفراندوم و انحلال مجلس كرده بود، روز پنجشنبه 4 تير 1332 منتخبين فراكسيون‌هاي اتحاد و كشور را به منزل خود دعوت و خطاب به آنها نطقي ايراد كرد. اين نطق كه چند نوبت در راديو تهران با آب و تاب فراوان پخش شد و روزنامه اطلاعات عيناً آن را درج كرد، تهديدي بود عليه مجلس شوراي ملي و بعداً معلوم شد زمينه‌سازي كرده است تا دكتر معظمي به جاي آيت‌الله كاشاني به رياست مجلس برگزيده شود. در تاريخ 10 تير 1332 هيات رئيسه جديدي براي مجلس انتخاب شد، در اين تركيب جديد آيت‌الله كاشاني جاي خود را به دكتر عبدالله معظمي داد ولي نواب رئيس كه محمد ذوالفقاري و احمد رضوي بودند همچنان در همان سمت باقي ماندند.(3)

دكتر مصدق به‌‌رغم مخالفت مشاوران و ياران خود در جلسه 4 تيرماه 1332 در منزلش ضمن ابراز علاقه‌مندي به حفظ احترام و تقويت مجلس، اعلام كرد:«با وضع فعلي مجلس دولت كه مسوول اداره مملكت است به هيچ وجه نمي‌تواند از اختيارات خود صرف نظر كند، زيرا صرف نظر كردن از اختيارات با وضع فعلي مجلس كه كوچك‌ترين قدمي در راه اصلاحات بر نمي‌دارد، به نظر دولت كاملاً برخلاف مصلحت و مضر به حال مملكت است و قابل دوام نيست و دولت در مقابل مردم اخلاقاً و قانوناً مسووليت دارد و نمي‌تواند ناظر اين اوضاع باشد و ناچار براي رفع اين مشكلات بايد چاره‌اي بينديشد.»


...مهندس رضوي نيز در اعتراض به دكتر مصدق در جلسه فراكسيون نهضت ملي كه صبح روز 23 تيرماه 1332 در منزل نخست‌وزير تشكيل شد، گفت: «آقاي دكتر مصدق شما تا به حال هرچه خواستيد به ما تحميل كرديد و ما حرفي نزديم... شما بر خلاف قانون اساسي از مجلس اختيار گرفتيد و بر خلاف قانون 2سال است كه حكومت غيرقانوني نظامي اعلام فرموده‌ايد و برخلاف قانون در انتخاب رئيس مجلس دخالت نموديد و با تمام اين جريانات ما چيزي نگفتيم ولي ديگر در مورد رفراندوم سكوت نمي‌كنيم...».
دكتر معظمي رئيس مجلس شوراي ملي نيز در جلسه‌اي كه در مجلس برگزار شد، ضمن مخالفت با رفراندوم انحلال مجلس به دكتر مصدق گفت:« در قوانين رفراندوم سابقه ندارد و اكثريت قريب به اتفاق نمايندگان با آن مخالف هستند و بهتر است كه اين مطلب با ميانجيگري حل شود و اين كدورت برطرف گردد».

دكتر مصدق سخنان رئيس مجلس را نيز نپذيرفت. نمايندگان ديگري كه در جلسه حاضر بودند نيز گفتند ما همگي با رفراندوم مخالفيم، ولي تاثيري در تصميم دكتر مصدق نداشت. آيت‌الله كاشاني نيز طي اعلاميه‌اي در 8 مرداد 32 مخالفت خود را با رفراندوم اعلام كرد.

همچنين آيت‌الله كاشاني در اعلاميه‌اي در 10‌/‌5‌/‌32 رفراندوم را تحريم كرد. در اين اعلاميه آمده بود: «هموطنان و برادران عزيزم، ضمن اعلاميه قبلي از مفاسد و مضار رفراندوم شرحي متذكر و همه مستحضر گرديده و توجه دارند كه عمل به آن چه ضررهايي براي ديانت و ملت و مشروطيت و مملكت در بردارد، با اين حال دوران خود را دوره انقراض ديانت و استقلال مملكت و ملت قرار ندهيد و طوق رقيت و اسارت و بندگي را به گردن خود نگذاريد. شركت در رفراندوم خانه‌برانداز كه با نقشه اجانب طرح‌ريزي شده، مبغوض حضرت ولي عصر عجل الله تعالي فرجه و حرام است. البته و البته هيچ مسلمان وطن‌خواهي شركت نخواهد كرد، گرچه ممكن است بعضي اشخاص غافل و بي‌اطلاع از حقايق و مضار آن و خائنين وطن فروش براي انجام مقاصد شوم ديگران در رفراندوم شركت كنند يا اين كه دولت صندوق را از آراي قلابي پركند. علي‌اي‌حال عمل به رفراندوم بر خلاف قانون اساسي و مصلحت مملكت و ملت بوده و هيچ‌گونه اثر قانوني ندارد».

آيت‌الله سيد محمد بهبهاني نيز در نامه‌اي از دكتر مصدق خواست تا در تصميم خود براي انحلال مجلس تجديد نظر كند.

دكتر مظفر بقايي نيز طي تلگرافي به دكتر مصدق خاطر نشان كرد در صورتي كه وي از انجام رفراندوم انحلال مجلس صرف نظر كند، حاضر است به اتفاق علي زهري از سمت نمايندگي مجلس استعفا كنند و اين مساله به تصويب هيات اجرائيه حزب زحمتكشان ملت ايران نيز رسيده است.

در اين ميان حزب توده با انحلال مجلس موافق بود و در جريان رفراندوم هم اعضا و هواخواهان اين حزب در پيشبرد آن حضوري فعال داشتند و علاوه بر اين از دولت خواسته بودند كه علاوه بر انحلال مجلس براي تشكيل مجلس موسسان و تغيير قانون اساسي اقدام كند. (4)

رفراندوم بدون موافقت ياران و مشاوران دكتر مصدق برگزار شد. مصدق معتقد بود كه چون مردم تهران بيش از ساير نقاط كشور در سياست واردند، اول رفراندوم در تهران برگزار شود تا آراي مردم تهران بتواند رهبر ساير نقاط شود. در هر شهر، دو محل براي اخذ آراء تعيين شده بود كه در يكي موافقين و در ديگري مخالفين انحلال مجلس راي بدهند.

در تهران براي موافقان صندوق ­هايي در ميدان­ هاي سپه و راه‌آهن و براي مخالفان صندوق­ هايي در ميدان‌هاي بهارستان و محمديه قرار داده شده بود. طرفداران مصدق در ميدان بهارستان، الاغي را كه بر گردنش قطعه مقوايي به مضمون «مخالفم با رفراندوم» نوشته بود جلوي چادر اخذ آراي مخالفين بسته بودند.(5)

سرانجام رفراندوم در تهران 12 مرداد و در شهرستان‌ها 19 مرداد برگزار شد و جمع كل آراء در تهران و شهرستان‌ها نزديك به 2 ميليون رای (از 17 میلیون نفر جمعیت ایران) بود كه در تهران 115 نفر و در شهرستان­ها نيز تنها 710 نفر رای مخالف دادند و 99.9% رای موافق دادند که خود نشاندهنده کیفیت رفراندوم انجام شده است.

دكتر مصدق اعلاميه انحلال مجلس را شخصاً بدون عنوان نخست‌وزير صادر كرد و بي‌درنگ، نتيجه همه‌پرسي را به اطلاع شاه رساند و از او خواست كه فرمان انتخابات دوره هجدهم را صادر كند، البته شاه چنين نكرد.(6) با رفراندوم و انحلال مجلس به نظر مي‌رسيد كه دكتر مصدق بر تمام دشمنان خود پيروز شده است ولي وي در آن ايام تنهاتر از هميشه بود.

نهضت ملي ايران نيز در پيدايش، عملكرد و شكست خود با مجلس در تعامل و ارتباط بود. شكل‌گيري نهضت ملي ايران به تشكيل جبهه ملي مرتبط است كه در اعتراض به آزاد نبودن انتخابات مجلس  شانزدهم پي‌ريزي شد. ملي شدن نفت و طرح نخست‌وزيري مصدق نيز در مجلس شكل گرفت. نحوه تعامل دكتر مصدق با مجلس در شكست نهضت ملي نقش مهمي ايفا كرد. پس از استعفاي مصدق و بازگشت او به نخست‌وزيري به همراه پست وزارت جنگ كه حاصل قيام 30 تير 1331 بود، وي از مجلس شوراي ملي كه به جاي 136 نماينده، 79 يا 80 نماينده بيش نداشت، اختيارات قانونگذاري گرفت تا امور مملكت را اداره كند، يك‌بار به مدت 6 ماه و بلافاصله براي يك سال بعد، صورت مذاكرات مجلس شوراي ملي حاكي از آن است كه گرچه پيش از 30 تير 1331 نيز اختلافاتي بين مصدق و يارانش ظاهر شده بود ولي در 30 تير، همه يكدل و متفق مصدق را تاييد كردند. اما همين‌كه موضوع اختيارات مطرح شد، يارانش يكي پس از ديگري از وي جدا شدند و در مساله رفراندوم انحلال مجلس نيز چند تن ديگر گرچه با وي همكاري مي‌كردند، با رفراندوم مخالف بودند. ولي مصدق بدون توجه به مخالفت‌هاي يارانش از جمله دكتر صديقي، دكتر شايگان، خليل ملكي، دكتر سنجابي، حسيبي، معظمي، پارسا و... رفراندوم را برگزار و مجلس هفدهم را منحل كرد. عده‌اي از جمله دكتر صديقي و دكتر سنجابي به وي گوشزد كرده بودند كه شاه در غياب مجلس، شما را از نخست‌وزيري عزل مي‌كند اما مصدق پاسخ داده بود كه شاه جراتش را ندارد.

اظهارنظر افرادي كه خطر عزل نخست‌وزير را گوشزد كردند مبتني بر سابقه تاريخي بود. احمد شاه در فاصله فترت بين مجلس سوم و چهارم، 12 نفر را يكي پس از ديگري، شخصاً به نخست‌وزيري منصوب و سپس عزل كرده بود. خليل ملكي از ياران مصدق نيز درباره عوامل و علل شكست نهضت ملي 5 عنوان را ذكر مي‌كند كه يكي از آنها انحلال مجلس شوراي ملي توسط مصدق است. ملكي وقتي نتوانسته بود مصدق را متقاعد كند تا از انحلال مجلس چشم‌پوشي كند، اين كلمات پيش‌گويانه را بر زبان رانده بود: «اين راهي كه شما مي‌رويد به جهنم است، ولي ما تا جهنم به دنبال شما خواهيم آمد».

 مخالفت گسترده ياران مصدق و كساني كه به ‌رغم جدا شدن و اختلاف با مصدق از روي دلسوزي به وي هشدار دادند، نشان‌دهنده اشتباه بودن اين تصميم سياسي بود. آيت‌الله كاشاني در نامه‌اي كه 27مرداد، يعني يك روز قبل از كودتا براي دكتر مصدق نوشت و او را از وقوع كودتاي قطعي مطلع كرد، دو اشتباه بزرگ مصدق را كه بعداً امكاني براي كودتا شد، ذكر مي‌كند كه يكي از آنها انحلال مجلس بود. بي‌شك انحلال مجلس، يكي از اشتباهات مصدق بود. انحلال مجلس با شعارهاي دموكراتيك مصدق و جبهه ملي سازگار نبود و آنها را نزد مردم، ديكتاتور معرفي مي‌كرد. شاه نيز منتظر انحلال مجلس توسط مصدق بود تا بهانه‌اي براي سرنگوني‌اش داشته باشد، چنان كه در ملاقات با شوارتسكف گفته بود اگر مصدق رفراندوم خود را به اجرا بگذارد و مجلس را منحل كند، آنگاه او خود طبق قانون اساسي براي بركناري مصدق و آوردن نخست‌وزير مورد نظر خود اختيارات كاملي خواهد داشت.

منابع:

1. جان فوران، مقاومت‌ شكننده: تاريخ تحولات اجتماعي ايران از 1500 ميلادي مطابق 879 شمسي تا انقلاب، ترجمه احمد تدين، تهران:‌ خدمات فرهنگي رسا، 1386، ص425ـ 424.

2. محمد مصدق، خاطرات و تالمات دكتر محمد مصدق، انتشارات علمي ص 254.

3. مشروح مذاكرات مجلس هفدهم شوراي ملي،

4. حسين مكي، كتاب سياه: سال‌هاي نهضت ملي از نهم اسفند 1331 تا مرداد 1332، ج هفتم، تهران: انتشارات علمي، 1377، ص366.

5. يرواند آبراهاميان، ايران بين دو انقلاب، ترجمه احمد گل محمدي و محمد ابراهيم فتاحي، تهران: نشر ني، 1380، ص331.

6. محمد علي كاتوزيان ، استبداد ، دموكراسي و نهضت ملي،نشر مركز صفحه 109.